الميرزا جواد التبريزي

105

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلاً ، لا يكون مقتضياً للفساد ، بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد إلا كذلك أي عرضاً ، فيخصص به أو يقيد [ 1 ] .